بدا موجة التصحيح العقاري مع صدور القرارات القيادية في الأعوام الماضية وكان من أهمها رسوم الأراضي

 بدا موجة  التصحيح العقاري مع صدور القرارات القيادية في الأعوام الماضية وكان من أهمها رسوم الأراضي البيضاء وفك الاحتكار، وقد أخذ هذا 

التصحيح منهجه الصحيح بهدف توضيح التغيرات التي طرأت على السوق العقاري، وكذلك هناك هدفان هامان هما إنعاش السوق العقاري وإيقاف الاحتكار 

بجميع أنواعه، وكذلك تحفيز التطوير العقاري ووضع أنظمة تحد من التلاعب. ولا شك أن السوق العقاري يمر بدورة اقتصادية طبيعية مرت بها جميع 

الاسواق العالمية، ولا أنسى ان انوه بأن السوق العقاري يتأثر بشكل مباشر بحركة الاقتصاد لأنه يعتبر سلعة ثابتة غير متغيرة. ومن الملاحظ أيضا أن السوق 

أصابه انخفاض واضح بين عامي من 2015م – 2018م حيث إن هناك مؤشرين في السوق العقاري يوضحان انخفاضه وهما حجم التداول وكمية 

الصفقات،وهذا بلا شك ملاحظ بالانخفاض التدريجي إلى 2017 في حجم السوق العقاري وأيضا ضعف إقبال المستثمرين على الفرص العقارية. ومن خلال 

مؤشر السوق العقاري الذي أطلقته هيئة الاحصاء «GASTAT» وهو مؤشر ربع سنوي نلاحظ أن الربع الرابع من عام 2017م يوضح الانخفاض الفعلي 

وبالأخص في الأراضي، حيث إنها تمثل 80% من حجم التداول بعد القرارات التي تمت والتي تهدف إلى تأسيس سوق مستقر وذي احترافية عالية. ومن 

هذه القرارات مشروع رسوم الارضي البيضاء والذي يقوم على استخراج الأموال المكتنزة والمحتكرة في الأراضي ومحاولة جعلها أكثر إنتاجية في 

التطوير،هذا بالإضافة إلى مشروع البيع على الخارطة والذي يعتبر من أهم المشاريع المحفزة للمطورين، كما لا أنسى أن أشير إلى بعض الأنظمة التي 

ظهرت مؤخرا مثل اتحاد الملاك وإيجار وهي مهمة في جعل السوق العقاري أكثر كفاءة. ونلاحظ في بيانات وزارة العدل أنه في الفترة من الربع الثاني 

2015م إلى الربع الثاني من العام 2018م هناك نزول يقارب 68% في حجم الصفقات العقارية وهذا يوحي بوجود شح في ضخ السيولة في السوق 

العقاري بعد القرارات الحكومية المشار إليها آنفا. وبالعودة إلى مؤشر هيئة الاحصاء «GASTAT» فإنه يوضح انخفاض قيمة العقارات المتداولة في أول 

شهر سبتمبر إلى 1،9 مليار ريال 22% تجاري و78% سكني حيث كان معدل العقارات المباعة في الرياض في شهر اغسطس 19% وفي جدة 9% 

والدمام 7.15% كل هذه المؤشرات تدل على انخفاض حجم الصفقات.

أكدت وزارة الإسكان أنه في حال ترشح المواطن لمنتج السكن بمنطقة لا تناسب مكانه

أكدت وزارة الإسكان أنه في حال ترشح المواطن لمنتج السكن بمنطقة لا تناسب مكانه، عليه رفض المنتج والعودة لقوائم المستفيدين لحين ترشحه على منتج 

مناسب في الموقع المناسب له. وأضافت الوزارة في ردّها على استفسار أحد المغردين قال فيه: “السادة وزارة الإسكان، أسكن في محافظة ينبع البحر، 

وحصلت على منتج أرض في مركز ينبع النخل يبعد عن سكني الأصلي 45 كلم، هل في حالة رفضي للمنتج سيتم تخصيص أراضٍ دون مقابل في ينبع 

البحر؟”. وردّ الحساب الرسمي “العناية بالمستفيدين” بقوله: “في حال تم ترشيحك لمنطقة لا تناسبك بإمكانك رفض المنتج، والعودة لقوائم المستفيدين لحين يتم 

ترشيحك على منتج مناسب في الموقع المناسب لك، كما نرجو منك تعديل وترتيب رغباتك عبر حسابك في البوابة الإلكترونية”.

أكد عقاريون، أنه ينبغي على وزارة الإسكان أن يكون لديها برنامج واضح

أكد عقاريون، أنه ينبغي على وزارة الإسكان أن يكون لديها برنامج واضح ويتسم بالشفافية يمكن من خلاله توفير السكن للمواطنين، وفقًا رؤية المملكة 

2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. وأوضحوا، أن هناك حاجة كبيرة لبناء مساكن للمواطنين ذو أقساط ميسرة، وبهامش ربح متوافق مع أصحاب ا

الدخل المحدود، ولابد أن تعمل الوزارة على تخفيض أسعار الأراضي كي يتمكن أصحاب الدخل المحدود من امتلاك مساكن خلال فترة وجيزة، كما أن هناك 

ضرورة للتوسع في الإسكان التعاوني بإعتباره أكثر جدوى. وبينوا، أن وزارة الإسكان نجحت بالفعل في تقليص مدة البناء لدى المطورين العقاريين من 54 

شهر إلى 24 شهر، وتعمل على محاربة احتكار الأراضي، والحد من تلاعب الأسعار، وذلك بحسب صحيفة اليوم. مشيرين إلى ان الوزارة لديها أكثر من 

مليون قطعة أرض سكنية مخططة وجاهزة للتسليم، ومساحات تقدر بأكثر من 400 مليون متر، وهي تحتاح إلى استراتيجية واضحة.

أعلنت شركة المزيني العقارية تعيين

أعلنت شركة المزيني العقارية تعيين نايجل سيل مديرا عاما للإنشاءات لمشروعها «بوابة الشرق» السكني في مدينة الرياض، والذي يعد واحداً من مشاريع 

الشراكة مع برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، حيث سيتولى الإشراف على أعمال تطوير بنيته التحتية وبناء وحداته السكنية التي سيصل عددها إلى 

5,968 فيلا على مساحة 6.5 مليون متر مربع. ويمتلك سيل سجلا حافلا بالإنجازات تصل مدته إلى 45 عاما في إدارة وتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية 

والسياحية الكبرى، وتنوعت المناصب التي تولاها خلال هذه الفترة بين مدير عام، ومدير برنامج للعديد من الشركات الرائدة في قطاع الإنشاءات في أوروبا 

وأفريقيا والشرق الأوسط، ويحمل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة سالفورد البريطانية عام 1969. ويتمتع نايجل سيل بخبرة عريضة في 

إدارة المشاريع حيث أشرف على مشروع «أبراج بحيرات الجميرا» في مدينة دبي وتعتبر من المحطات المهمة في مسيرته المهنية، بأدارته أعمال إنشاء 

البنية التحتية الكاملة لها و80 برجا بلغت تكلفة تنفيذها مليارات الدولارات، وفي المملكة تمتد أعمال الإنشاءات التي قادها إلى العديد من المدن، ومن أبرزها 

بناء 5 أبراج في مكة المكرمة تصل سعتها إلى 4,000 غرفة فندقية. وأوضحت الشركة في بيان صحافي اليوم أن الخبرة الكبيرة الذي يمتلكها السيد سيل في 

تنفيذ مشاريع التطوير العمراني، سيكون لها تأثير كبير وانعكاس على تنفيذ المشروع وجودته، حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من 

المشروع مؤكدة أنه سيبدأ تسليم الوحدات السكنية فيه اعتباراً من عام 2020. تعتبر شركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية واحدة من كبريات شركات 

التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، تأسست في عام 1996م وتمارس أنشطتها من خلال خبرات مؤسسيها الطويلة والناجحة، ودرايتهم العميقة 

والمتميزة التي تمتد على مدار 22 عاما في صناعة العقار والتطوير العقاري في المملكة. تتضمن قائمة مشاريع الشركة العديد من المشاريع التنموية في 

مدينة الرياض، ويأتي على رأسها بوابة الشرق، المركز الفرعي الشرقي، ربوة الشفاء، رابية قرطبة، غرناطة الشرقية مربع 18، قادسية المزيني، مونسية 

المزيني، وغيرها من المشاريع.

وزارة الإسكان الهادفة لتوفير السكن المناسب

أعلنت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، عن توفير عدد من الوحدات السكنية في حي الشروق بالرياض لمستفيدي برنامج سكني، كجزي من برامج وزارة 

الإسكان الهادفة لتوفير السكن المناسب لكل مواطن. وأوضح فهد الرشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أن التعاون بين

وزارة الإسكان والمدينة الاقتصادية مستمر لتوفير وحدات سكنية مميزة وذات جودة عالية، بما يساهم في رفع تملك المواطنين للمساكن. مبينًا، أن المدينة 

حريصة على توفير منتجات سكنية تناسب كافة فئات المجتمع ومختلفي الدخل بجداول زمنية دقيقة، وفقًا لأعلى معايير الجودة والبناء.

أكد الحساب الرسمي لصندوق التنمية العقاري على تويتر أن الصندوق يدعم

 

أكد الحساب الرسمي لصندوق التنمية العقاري على تويتر أن الصندوق يدعم المستفيد بنسبة 100% إذا كان الراتب الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن 14 

ألف أو أقل بحيث يتحمل الصندوق الأرباح البنكية لمبلغ أقصاه 500 ألف. وأوضح أن تحديد قيمة التمويل تتم عن طريق الجهة الممولة، والدعم يكون عن 

طريق الصندوق، مبيناً أن جميع من قدم على قرض بدون شرط الأرض تم تحويلهم على وزارة الإسكان. وأشار الى أن سداد الالتزامات المالية يساعد على 

صدور اسم المستفيد بشكل أسرع في الدفعات القادمة، مؤكدا أنه لا يمكن الاستفادة من الصندوق العقاري مرتين.

أكد عقاريون أنه كان من المتوقع تراجع أسعار العقارات

أكد عقاريون أنه كان من المتوقع تراجع أسعار العقارات في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري، فالمبادرات 

والمشروعات التي تطرحها وزارة الإسكان لتوفير مساكن مناسبة للمواطنين، لعبت دورًا كبيرًا في هذا التراجع. وأوضحوا، أن 

التراجع في الأسعار كان تدريجيًا وبالتالي لن يؤثر بالسلب على استثمارات القطاع العقاري ومشروعاته، واستطاع المنتج العقاري 

الحفاظ على قيمته السوقية. وكانت الهيئة العامة للأحصاء قد أشارت في تقريرها عن الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية 

خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى أن القطاع السكني قد انخفض بنسبة 0,8% ، والقطاع التجاري بنسبة 0,4%، والأراضي 

السكنية بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 1.7%، والشقق 0.6%، والبيوت 0.1%، وقطع الأراضي التجارية بنسبة 0.4%.

ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية من أهم التحديات التي تواجه

أكد عدد من العقاريين أن ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي وترفع درجة تأثيرها في المعدل العام للتضخم ما 

ينذر بارتفاعات جديدة في الضغوط التضخمية في السوق المحلية، مبينين إن الإيجارات أصبحت تستحوذ على أكثر من 35 في المائة من الدخل الأسري مع 

توقعات بتصاعد وتيرة الإيجارات خلال الفترة المقبلة لقلة العرض أمام الطلب، وعدم تلمس أي من المشاريع السكنية التنموية على أرض الواقع. وفي هذا 

الصدد قال الدكتور فؤاد بوقري رئيس مجلس إدارة شركة مالك دار التنمية العقارية أن أكثر من 300 ألف أسرة سعودية بحاجة إلى وحدات سكنية سواء 

تمليك أو إيجار خلال السنتين المقبلتين. وأضاف: الإيجارات أصبحت ترتفع بشكل سريع وبأسعار فلكية مما يؤثر في المستوى المعيشي للأسرة السعودية 

ويعمل على تراجع الخطط التنموية والتطويرية التي تقدمها المملكة، كما أن لها أبعادا اجتماعية واقتصادية تؤثر تأثيرا سلبيا في المجتمع في المديين القصير 

والبعيد. وبين بوقري أن أغلب الدول استطاعت أن تواجه مشكلة ارتفاع الإيجارات بوضع سياسات أكثر تنظيما للإيجارات أسهمت في استقرار الوضع 

المعيشي مثل دبي التي سرعان ما استطاعت السيطرة على الأسعار التضخمية في الإيجار بالخطط القوانين التنظيمية التي فرضتها للحد من المعدلات 

التضخمية. وحول المشاريع التنموية السكنية قال “سمعنا عن هذه المشاريع، ولكن لم نرها على أرض الواقع! فالحاجة لوحدات سكنية أصبحت ترتفع بمعدل 

نصف سنوي يقابلها نقص حاد في المعروض لغياب المشاريع السكنية الحكومية والخاصة لسد فجوة الطلب”. وشدد على ضرورة وضع تشريعات وقوانين 

عقارية تعمل على تطوير وتقنين العقار، معتبرا إياها محركا أساسيا لتنظيم العقار، وقال “إن حكومتنا الرشيدة في وقت سابق حددت الزيادة السنوية للإيجار 

والتي لم تتجاوز 10 في المائة، فسار عليها جميع المستثمرين، ولكن لم يستمر عليها وسرعان ما ذهبت أدراج الرياح. وحذر بوقري من الآثار السلبية من 

استمرارية ارتفاع أسعار الإيجارات، مضيفا “الإيجارات أصبحت كشبكة العنكبوت تؤثر تأثيرا مباشرا في جميع قنوات الحياة من أمنية واجتماعية واقتصادية 

فقد تعمل على توجه الشباب للهجرة للبحث عن فرص وظيفية أفضل في دول الخليج أو دول أخرى، كما ترفع من معدلات العنوسة بين الجنسين لعزوف 

الشباب عن الزواج وكثرة الجرائم”. من جانبه أكد محمد خوجة ـــ مستثمر عقاري ـــ أن غياب التشريعات والضوابط التنظيمية في القطاع العقاري يزيد من 

تفاقم الفجوة العقارية برفع أسعار الإيجارات لقلة العرض وارتفاع الطلب، ويرفع معدلات التضخم المحلي بسبب تصاعد أسعار الإيجارات، حيث وصلت 

الأسعار إلى أرقام فلكية, يصعب على أكثر من 60 في المائة من سكان المملكة التكيف معها. فهناك أعداد كبيرة من المقبلين على الزواج بحاجة إلى وحدات 

سكنية مستقلة، وأغلب هذه الفئة ذات رواتب محدودة ما بين 3500 إلى 5000 ريال، وهي لا تتوافق مع أسعار الإيجارات المعروضة رغم تغير ثقافة 

المجتمع وتوجه الشباب للوحدات السكنية الاقتصادية. وأشار إلى أن الإيجارات تعد من أكبر الضغوط الاقتصادية على الشباب، فقد باتت تسيطر على أكثر 

من 35 في المائة من دخل الأسرة الأمر الذي يرفع معدلات الجرائم بين أفراد المجتمع, فرغم المشاريع السكنية التنموية المحددة لذوي الدخل المتوسط إلا 

أننا لم نلتمس أي مشروع على أرض الواقع. وطالب خوجة بضرورة تأسيس هيئة مستقلة للعقار واعتبرها نواة العقار بوضعها تشريعات وضوابط ومنهج 

متكامل يتناسب مع المرحلة القادمة للاستثمار العقاري والنمو السكاني، ووضع ضوابط وتشريعات للمستثمرين العقاريين وللحد من ارتفاع وتيرة التضخم, 

فالمملكة تعد أرضا خصبة للاستثمار العقاري وقناة استثمارية مهمة في رفع اقتصاد البلد فأغلب الاستثمارات الأجنبية القادمة وللمملكة تبحث الاستثمار في 

الشأن العقاري. مبينا أن هناك كثيرا من الإجراءات التي لا بد أن يعاد النظر فيها، وتعد ركيزة أساسية لتنظيم العقار كاستغلال الأراضي البيضاء في النطاق 

العمراني التي تمثل 60 في المائة من مساحة النطاق العمراني، إضافة إلى غياب المؤشر العقاري عن أغلب مناطق المملكة والتسجيل الإلكتروني للإفراغات 

للحد من ازدواجية الصكوك ووضعية المكاتب العشوائية.

علنت مجموعة الطيار للسفر اعتمادها للحد الأدنى للأجور للسعوديين بثلاثة آلاف ريال

علنت مجموعة الطيار للسفر اعتمادها للحد الأدنى للأجور للسعوديين بثلاثة آلاف ريال وصرفها رواتب إضافية لموظفيها تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة 

أشهر، أسوة بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله، وتماشيا مع سياسته الحكيمة لضمان العيش الكريم لكافة المواطنين. وتأتي هذه الخطوة 

ضمن سياسة مجموعة الطيار المتواصلة لدعم التوجهات الحكومية ومساندتها لتشمل القطاع الخاص وإيمانا بكفاءة مواردها البشرية التي ما انفكت تعزز 

مسيرة المجموعة على مدى ثلاثة عقود. وعلق الدكتور ناصر الطيار «لطالما شملت رعاية خادم الحرمين الشريفين كل شعبه

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” لعام 2019 الذي يستهدف تحقيق 300 ألف خيار سكني وتمويلي

 

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” لعام 2019 الذي يستهدف تحقيق 300 ألف خيار سكني وتمويلي 

في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 33472 مواطناً، ليتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى 

الدفعة التاسعة من العام الجاري أكثر من 215 ألف خيار، تشمل 74700 قرض عقاري، 63222 أرضاً سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، 

و67367 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8000 شراء لوحدة جاهزة من السوق، بينما وصل إجمالي عدد الخيارات السكنية والتمويلية التي تم الإعلان عنها 

منذ إطلاق البرنامج مطلع 2017 نحو 500 ألف خيار. وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء 

السعودية عن تفاصيل الخيارات السكينة وتوزيعها الجغرافي حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع 

المطورين العقاريين، و11211 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى الإعلان عن 8000 مستفيد من شراء الوحدات الجاهزة من السوق. وبحسب بيانات 

الدفعة التاسعة تم تخصيص 5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، فيما جاء توزيع الأراضي المجانية التي تقدمها الوزارة 685 أرضاً في 

منطقة الرياض، و2657 في منطقة مكة المكرمة، و5200 بمنطقة عسير، و650 في منطقة تبوك، و521 لمنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة جازان بـ 620 

أرضاً، إضافة 773 بمنطقة الجوف، و105 بمنطقة الباحة، أما مستفيدي صندوق التنمية العقارية فتتوزع على جميع مناطق المملكة حيث خصص في 

الرياض 2189 قرضاً، ومكة المكرمة 1346، والمنطقة الشرقية 1015، والقصيم 724، والمدنية المنورة 706، ومنطقة عسير 609، ونجران 311، 

وحائل 308، وتبوك 299، والحدود الشمالية 234، والجوف 228، إضافة إلى 169 في منطقة جازان، و162 بمنطقة الباحة. وحول خيار شراء الوحدات 

الجاهزة من السوق فقد شملت 1924 بمنطقة الرياض، و1950 بمنطقة مكة المكرمة، 2355 في المنطقة الشرقية، و515 بمنطقة عسير، و463 في 

المدينة المنورة، و382 في القصيم، و266 بمنطقة حائل، إضافة إلى 145 في منطقة تبوك. وفي ختام المؤتمر الصحافي تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين 

في منطقة الرياض هما مرسية في الرياض بـ 5590 وحدة سكنية، وشركة أوراك في الرياض لتوفير 371 وحدة سكنية لمستفيدي الوزارة. من جهته، 

أوضح المشرف العام على قطاع التطوير العقاري في وزارة الإسكان محمد بن سعود الغزواني أن استمرار برنامج “سكني” في توفير المزيد من الخيارات 

السكنية لتمكين المواطنين من تملك المساكن التي تلبّي رغباتهم، مؤكداً أن البرنامج يواصل سياسته في زيادة أرقام التخصيص بشكل تصاعدي، من خلال 

ضخ المزيد من الوحدات المتنوعة، بأسعار تتراوح بين 250 إلى 750 ألف ريال بمساحات وخيارات متنوعة، وفي بيئة سكنية متكاملة، إلى جانب الخيارات 

الأخرى المتنوعة التي تأتي في إطار جهود الوزارة لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول 2020 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان. وبين أن برنامج “سكني” 

مستمر في تسليم المزيد من الوحدات السكنية في مختلف مشاريع الوزارة الجاهزة حيث تم مؤخراً تسليم عدد من المستفيدين في كل من الزلفي والخرمة، 

لينضما بذلك إلى القنفذة والعيينة وصبيا وعرعر والدوادمي وثادق والخبر والمبرز وغيرها من المشاريع. وأفاد أن برنامج “سكني” يقدم للمستفيدين المسجلين 

في قوائم الوزارة خمسة خيارات، هي مشاريع الوزارة الجاهزة، ومشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص ويتم تسليمها خلال 

فترة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى، والأراضي المجانية التي يتم تقديمها للمستفيدين بحسب رغباتهم، والقرض العقاري المدعوم لخيار البناء 

الذاتي، القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وذلك لتسريع حصول المواطنين على الخيار السكنية في الوقت المناسب لهم، وتقليل 

فترات الانتظار إلى أقل من 3 أعوام. بدوره، قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي إن هذه الدفعة من القروض العقارية والبالغة 

8300 قرض عقاري شملت جميع مناطق المملكة بناء على قوائم الانتظار، منوّهاً إلى حرص الصندوق على تقديم الحلول الملائمة للمستفيدين من خلال 

مجموعة من الخدمات والتسهيلات. وأشار العمودي إلى أن الصندوق العقاري من خلال شراكته مع البنوك والمؤسسات التمويلية يحرص على توفير كافة 

الخيارات أمام المستفيدين، إذ يمكنهم الحصول على القرض لشراء الوحدات السكنية الجاهزة أو التي تكون تحت الإنشاء، إلى جانب البناء الذاتي وكذلك 

تمويل القرض القائم، بما يخدم جميع الفئات من قوائم الانتظار وبما يسهم في تسريع استفادتهم من القروض. ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية 

المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني” sakani.housing.sa للاطلاع على الأسماء المخصص لهم هذا الشهر، وزيارة بوابة الدعم 

السكني “إسكان” eskan.gov.sa، والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa لاستكمال وتحديث بياناتهم ليتم خدمتهم بشكل سريع.